العراق - بغداد - نهاية شارع ابو نؤاس
بغداد-اعلام اتحاد الصناعات العراقي
شارك #الاستاذ_عادل_عكاب رئيس اتحاد الصناعات العراقي ورشة العمل الخاصة بإعلان تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي التي اقامتها لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم السبت ٢٠٢٣/٥/٢٠، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد محسن المندلاوي، ورئيسة لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النائب ناهدة الدايني، والسادة والسيدات النواب اعضاء اللجنة، والسيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ورؤساء النقابات والاتحادات والهيئات، واعضاء الهيئة الاستشارية للاتحاد وعدد من الصناعيين والشخصيات والمهتمين بالقطاع الخاص.
واكد اكد رئيس الاتحاد وخلال مشاركتة الحلقة النقاشية التي اقيمت خلال ورشة العمل ان تطبيق القانون الحالي يحتاج الى التنفيذ والاسراع في استكمال اجراءاته وبالاخص الاتمتة فبدونها معناها اننا ذاهبون الى الحالة السابقة من قبل رب العمل والعامل وقد اوضح ان هذا القانون شرع لرب العمل وليس للعامل فقط كون العامل هو اساس عمل المصانع والمعامل والشركات في الانتاج والابداع وهذا القانون سيحث العاطلين على العمل للتوجه للعمل في القطاع الخاص تاركاً القطاع العام وذلك لتساوي القانون مع القطاع العام لضمان حقوقه التقاعدية وقد سعى الاتحاد من خلال مشاركته في انجاز هذا القانون الذي يعد انعطافة تاريخية على صعيد دعم رب العمل والعمال وجميع شرائح القطاع الخاص.
والقى وزير العمل الاستاذ احمد الاسدي كلمة اكد فيها ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من اهم القوانين التي شرعها مجلس النواب لما فيه من المميزات، مشددا على حرص وزارته في الاسراع لوضع تعليمات للقانون وانطلاق الاتمتة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وتم عقد حلقة نقاشية حول القانون ضمت كلا من السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، ونائب رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني
النائب حسين عرب، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي #الاستاذ_عادل_عكاب ،ومدير عام دائرة الضمان الاجتماعي، وممثل لجنة العمل الدولية،، تم خلالها استعراض القانون، والمواد التي تضمنت ابرز الفقرات الايجابية الجديدة التي ستعزز واقع القطاع الخاص والطبقة العمالية وتلبي طموحات هذه الشرائح في تأمين لقمة العيش، وسبل الحياة الكريمة.
وجرى خلال الورشة تقديم الشكر والتقدير وتقديم درع من قبل رئيس الاتحاد للجهود المبذولة لاقرار القانون لمعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية.
شارك هذه الاخبار