العراق - بغداد - نهاية شارع ابو نؤاس
رئيس الاتحاد يشارك بالمؤتمر الوطني حول تعزيز الشراكة والحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة الفساد.
بغداد-اعلام اتحاد الصناعات العراقي
من أجل تعزيز النزاهة والإطار القانوني المُنظّم لعمل القطاع الخاص بما يساهم في فاعليته اقتصاديًا واجتماعيًا، ومساهمة القطاع الخاص في دعم الأجهزة الرقابيَّة واستراتيجيَّات مكافحة الفساد الوطني، وإدارة مخاطر الفساد في بيئة أعمال هذا القطاع، ومساهمته بعمليَّة الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتحقيق مبادئ المنافسة والشفافية في إبرام العقود وتنفيذها.
شارك رئيس اتحاد الصناعات العراقي#الاستاذ_عادل_عكاب
واعضاء مجلس ادارة الاتحاد المهندس محمد عبد محمد والمهندس مصطفى ياسين نزال ورئيس غرفة صناعة البصرة واعضاء الهيئة الاستشارية للاتحاد في فعاليات المؤتمر الذي تنظمه هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالتعاون مع (UNODC) ومحافظة البصرة بعنوان (دعم الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص السبيل لمكافحة الفساد) والذي عُقِدَ برعاية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ (محمد شياع السوداني) وبحضور محافظ البصرة وممثلين عن محافظة البصرة ووزارتي الصناعة والزراعة وشركات القطاع الخاص واتحاد المقاولين ورابطة المصارف، ومنظماتٍ دوليَّةٍ عاملةٍ في مجال مكافحة الفساد يوم السبت 15 تموز 2023.
من جانبه وصف القاضي (حيدر حنون) الفساد بأنَّه الخطر الأكبر والعدو الأرذل المُعوّق لمحاولات التقدُّم كافة والمُقوّض الرئيس لدعائم التنمية، مشيراً إلى أنَّ الهيئة أتمت مقدمات وتحضيرات المعركة ضدَّ الفساد التي يعتمد النصر فيها على مقدار تلك التحضيرات، والتي من ضمنها تعزيز الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ التدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد؛ عملاً بأحكام مواد وبنود اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد التي انضمَّ إليها العراق قبل عقدٍ ونصف، مُنوّهاً بأهميَّة تفاعل المواطن ومشاركته فيها، وتعاون ومشاركة الفعاليَّات المجتمعيَّة والنقابات والاتحادات ومُنظَّمات المجتمع المدني والمُنظَّمات غير الحكوميَّة.
من جانبه، أعرب محافظ البصرة عن تفاؤله بعقد هذا المؤتمر في المحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل رسالة في انطلاق الشراكة بين القطاع الخاص والعام من هذه المحافظة التي شرعت بالإعمار وفي طريقها لتحقيق التنمية؛ ليكون ذلك منطلقاً لإعمار البلد بجميع محافظاته، مشيداً بعمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة ودورها في إبعاد الفاسدين عن مُؤسَّسات الدولة، والسهر على الحفاظ على المال العام، مؤكداً أهميَّة التعاون بين مؤسَّسات الدولة والأجهزة الرقابيَّة؛ بغية الحفاظ على الموازنة العامة من المفسدين، واستثمارها بالصورة المثلى للإعمار.
فيما نبَّه (غلام محمد إسحاق) نائب الممثلة الخاصَّة للأمين العام للأمم المُتَّحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانيَّة في العراق في كلمته في المؤتمر أنَّ اختيار البصرة مكاناً لعقد المؤتمر يعكس الارتباط العميق بين القطاعين العام والخاص، ويبرز الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها البصرة لخلق بيئة أعمالٍ جاذبةٍ للاستثمارات الأجنبيَّة، وتعزيز تنمية القطاع الخاص بما يتماشى بشكلٍ جيّدٍ مع أهدافنا، لافتاً إلى أنَّ أصحاب المصلحة في القطاع الخاص إن لاحظوا تمثيلهم الفعَّال وأنَّ مساهماتهم تحظى بالتقدي، ستتعزَّز ثقتهم وسيكون لذلك فوائد ملموسة ليس للقطاع الخاص فحسب، بل للمجتمع على نطاقٍ أوسع، حاثاً على تشجيع الشركات على تبنّي ممارساتٍ أقوى لمكافحة الفساد ونظمٍ رصينةٍ لإدارة الشركات، داعياً إلى التنافس العادل والشفاف عبر القوانين والأنظمة المُصمَّمة بشكلٍ جيّدٍ، وعمل الحكومات على تعزيز الإبداع والكفاءة والقيمة للمستهلكين.
من جانبه أشار رئيس مكتب الأمم المُتَّحدة للمُخدَّرات والجريمة في العراق (علي البرير) أنَّ اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحدياتٍ كبيرةً لتطوير التجارة والاستثمار متعلقة بالفساد، داعياً إلى ضرورة ضمان المنافسة العادلة من خلال رفع مستوى الوعي وتعزيز تنفيذ الأحكام المشتركة لمكافحة للفساد وتطبيق التدابير الرادعة لمكافحة الرشوة، لافتاً إلى أنَّ التعاون بين القطاعين العام والخاص هو أحد العوامل الحاسمة في حماية النزاهة ومنع الفساد، مُنوّهاً بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحاديَّة في مجال مكافحة الفساد في إطار مبادرة (سيمنز للنزاهة) مع مشروع "تعزيز قدرة القطاع الخاص على منع الفساد وتعزيز النزاهة في الدول العربيَّة" الذي يتمُّ تنفيذه في عدَّة بلدان في المنطقة؛ بُغية تقديم دعمٍ فنيٍّ في مجال مكافحة الفساد في القطاع الخاصّ، ولتطوير مُدوَّنة قواعد السلوك وبرامج الامتثال الخاصَّة بمكافحة الفساد.
شارك هذه الاخبار